خبرگزاری مهر- گروه استان ها: صنعت خرمای استان کرمان، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات این محصول در کشور، این روزها با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که حاصل آن، انبار شدن بخش قابل‌توجهی از محصول سال گذشته و نگرانی جدی برای فروش محصول جدید است.
تعرفه‌های صادراتی و رویه‌های گمرکی هم این روزها به مشکل جدید کشاورزان تبدیل شده است که به باور کشاورزان و صادرکنندگان، نه تنها مشوق صادرات نیستند، بلکه خود به مانعی جدی در این مسیر تبدیل شده‌اند.
تعرفه‌های یکسان؛ بی‌توجهی به تفاوت کیفیت
یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های کشاورزان، اعمال تعرفه‌های یکسان برای ارقام خرمای کاملاً متفاوت از نظر کیفیت است و این سیاست سبب شده تا صادرکنندگان انگیزه خود را برای عرضه محصولات مرغوب و پرطرفداری مانند مضافتی و کلوته به بازارهای جهانی از دست بدهند.
در حالی که این ارقام از مشتریان وفاداری در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و اروپا برخوردارند، تعرفه یکسان با خرمای درجه چندم، عملاً رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای خارجی تضعیف کرده است.
نتیجه این رویکرد، روی آوردن برخی صادرکنندگان به روش‌های غیرمتعارف برای دور زدن تعهدات ارزی بوده که خود چالشی جدید در مسیر تجارت قانونی ایجاد کرده است.
قیمت‌گذاری غیرواقعی و فاصله عمیق با بازار
معضل دیگر، قیمت‌گذاری غیرواقعی و غیرکارشناسی محصول در مبادی گمرکی و حتی بازار داخلی است.
نرخ‌هایی که برای هر تن خرما در دفاتر ارزش‌گذاری گمرک تعیین می‌شود، با واقعیت‌های بازار و هزینه‌های تولید فاصله معناداری دارد و این فاصله، صادرکنندگان را در مسیر رفع تعهد ارزی با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، در معاملات داخلی نیز فاصله میان قیمت اعلامی و مبلغ دریافتی کشاورزان بسیار چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، نرخ اعلامی برای هر کیلوگرم خرما با قیمتی که کشاورز در عمل محصول خود را به فروش می‌رساند، اختلافی بیش از یکصد هزار تومان دارد.
این شکاف قیمتی، ناشی از انبار شدن محصول و نبود مشتری، قدرت چانه‌زنی نخلداران را به شدت کاهش داده است.
امام جمعه موقت ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه می گوید: متاسفانه مشتری خرمای کشاورزان دلالان هستند و محصول را چندین برابر قیمتی که از کشاورز می خرند در بازارهای مصرف داخلی به مصرف کننده می فروشند.
حجت الاسلام مجید رزمگه، با اشاره به زحمات فراوان کشاورزان در گرمای شرق کرمان می افزاید: در این شرایط سخت گرما و خشکسالی کشاورزان شبانه روز تلاش می کنند و دلالان سود تلاش آنها را به جیب می زنند
وی عنوان می کند: باید زمینه تولید و تلاش کشاورزان مهیا شود و با نظارت بیشتر زمینه صادرات خرما و فروش خرما در بازار داخلی برای تولید کنندگان مهیا شود.
ممنوعیت‌های ناگهانی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر
تصمیمات ناگهانی و مقطعی برای ممنوعیت صادرات خرما، به‌ویژه در آستانه ماه مبارک رمضان، ضربه سنگینی به پیکر این صنعت وارد کرده است.
این ممنوعیت‌ها که با هدف تأمین امنیت غذایی داخلی اتخاذ می‌شوند، در عمل موجب دپوی حجم قابل‌توجهی از محصول سال قبل در سردخانه‌ها، به‌ویژه در مناطق جنوبی و شرقی استان، شده است؛ این در حالی است که بخش عمده‌ای از این محصولات، ارقامی هستند که مصرف داخلی چندانی ندارند و عمدتاً برای صادرات تولید می‌شوند.
موانع زیرساختی و رویه‌های اداری
علاوه بر مسائل تعرفه‌ای، رویه‌های اداری و محدودیت‌های ناشی از کارت‌های بازرگانی نیز مزید بر علت شده است.
محدودیت سقف صادرات برای کارت‌های بازرگانی و مسدودسازی برخی از آنها، صادرکنندگان را ناچار به استفاده از روش‌های پرهزینه‌ای مانند کارت‌های اجاره‌ای کرده که هزینه مضاعفی بر صادرات تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی به دلیل کمبود کانتینر و محدودیت‌های منطقه‌ای، چند برابر شده و مسیرهای زمینی نیز با ازدحام مرزی و صف‌های طولانی کامیون‌ها مواجه هستند.
نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه ارزش‌گذاری غیرواقعی و غیرکارشناسی تعرفه‌های گمرکی، اعلام کرد: تعیین نرخ ۲ هزار و ۳۱۰ دلار برای هر تن خرما و رطب مضافتی از یک سال گذشته، مسیر «رفع تعهد ارزی» را برای تجار به میدانی پرخطر و پرهزینه تبدیل کرده است.
حامد بدرآبادی، افزود: با وجود برگزاری جلسات و مکاتبات متعدد با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، دفتر میوه‌های گرمسیری و دفتر ارزش گمرک، این نرخ غیرمنطقی همچنان پابرجاست و مورد مخالفت فعالان این صنعت قرار دارد.
وی همچنین، از صدور دستور ناگهانی ممنوعیت صادرات به بهانه تأمین امنیت غذایی انتقاد می کند و ادامه می دهد: این تصمیم ناگهانی، منجر به دپوی حجم عظیمی از محصول در سردخانه‌ها شد و همچنان این خرما در سردخانه ها انبار شده است.
رئیس دفتر اتاق کرمان در شرق استان کرمان با اشاره به هزینه های حمل و نقل می گوید: هزینه حمل نقل نیز بار مضاعفی بر دوش کشاورزان ایجاد کرده است.
بدرآبادی، با تأکید بر لزوم تغییر ریل‌گذاری در تصمیم‌سازی‌های کلان صنعت خرما، خواستار مشارکت واقعی و مؤثر بخش خصوصی در این فرآیند شد.
وی خاطرنشان می کند: تمامی تصمیمات مرتبط با این محصول استراتژیک باید با مشورت و نظر کارشناسی انجمن‌های تخصصی، به‌ویژه انجمن خرما که اعضای آن از دل تولید و تجارت برخاسته‌اند و بر نبض بازار آگاه‌اند، اتخاذ شود و تنها در این صورت است که می‌توان از تکرار تصمیمات ناگهانی و آسیب‌زا که امنیت شغلی هزاران خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد، جلوگیری به عمل آورد.
تعرفه یکسان، ظلم به خرمای مرغوب است
یکی از صادرکنندگان خرما در شهرستان بم که بیش از دو دهه در این حوزه فعالیت دارد، به خبرنگار مهر می گوید: مهم‌ترین مشکل کنونی، اعمال تعرفه‌های یکسان برای ارقام مختلف خرماست.
به گفته محمد عسکری، وقتی برای خرمای مضافتی و کلوته که از مرغوب‌ترین ارقام کشور محسوب می‌شوند، همان تعرفه‌ای اعمال می‌شود که برای خرمای درجه چندم و بی‌کیفیت تعیین شده، دیگر صادرکننده انگیزه‌ای برای عرضه محصول درجه یک به بازارهای جهانی ندارد.
این صادرکننده با اشاره به اینکه سال گذشته بخش قابل توجهی از محصول مرغوب منطقه به دلیل همین سیاست ها در سردخانه‌ها ماند، خواستار اصلاح فوری نظام تعرفه‌ای بر اساس کیفیت محصول شد و می افزاید: تا این مشکل حل نشود، صادرات خرمای شرق کرمان نمی‌تواند جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی پیدا کند.
صادرکننده دیگری از شهرستان فهرج که سال‌ها در حوزه صادرات خرما به کشورهای آسیای میانه و روسیه فعالیت می‌کند، با انتقاد از تصمیمات ناگهانی و مقطعی برای ممنوعیت صادرات، در گفتگو با مهر می گوید: این تصمیمات صنعت خرما را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته او، درست زمانی که محموله‌های خرما برای صادرات آماده و قراردادها با خریداران خارجی نهایی شده بود، ممنوعیت صادرات اعلام شد و همین امر موجب شد محموله‌ها در گمرک بمانند و بخشی از آنها به دلیل تأخیر، غیرقابل استفاده شوند.
قیمت‌گذاری غیرواقعی و موانع ارزی
مجید هادی زاده،تولید کننده خرما از شهرستان نرماشیر، با اشاره به مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری غیرواقعی در مبادی گمرکی می گوید: نرخ‌هایی که برای هر تن خرما در دفاتر ارزش‌گذاری تعیین می‌شود، با هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های بازار فاصله معناداری دارد.
به گفته او، وقتی صادرکننده ملزم می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نرخی غیرواقعی برگرداند، عملاً حاشیه سود او از بین می‌رود و در بسیاری از موارد، صادرات به ضرر تبدیل می‌شود.
این صادرکننده همچنین با اشاره به محدودیت‌های کارت‌های بازرگانی ادامه می دهد: سقف صادرات پایین و مسدودسازی برخی کارت‌ها، او را ناچار به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای کرده که هزینه مضاعفی بر هر کیلوگرم صادرات تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به دلیل کمبود کانتینر افزایش یافته، گفت: مجموع این عوامل، قیمت تمام‌شده خرمای ایران را در بازارهای هدف افزایش داده است.
تعرفه‌های یکسان، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، ممنوعیت‌های ناگهانی و موانع ارزی، مجموعه عواملی هستند که دست‌به‌دست یکدیگر داده و صادرات خرمای شرق کرمان را با مانع روبرو کرده اند.
نظر شما